به گزارش ايسنا، حسينعلي حاجي دليگاني در تذكر شفاهي روز گذشته خود با بيان اينكه بايد در شرايط اقتصادي فعلي بيشتر از هميشه به فكر فقرايي كه توانايي كار كردن ندارند بود، گفت: «از رئيس مجلس شوراي اسلامي درخواست دارم تا طرح حمايت از ازكارافتادگان يا همان طرح 6ميليون نفررا براي فقراي مطلق در دستور كار مجلس قرار دهد».
وي با بيان اينكه كتمان آمار فصلي نرخ رشد توليد ملي در سال 94 نشاندهنده تعميق ركود در سالجاري است و بدانيم با انكار ركود، اين مسئله حل و فصل نميشود، گفت: اگر بارها شعار اقتصاد مقاومتي داده شود، اگر صدها جلسه در اينباره تشكيل شود، اما وضعيت توليد داخلي بهتر نشود و اگر واردات از خارج كاهش نيابد بلكه بيشتر شود، اگر نقدينگي واحدهاي توليدي فراهم نشود و اگر روزبهروز به عده جوانان تحصيل كرده خانه نشين اضافه شود، در واقع نسخه نجاتبخش اقتصاد مقاومتي عملي نشده است.
درخواست نماينده مردم شاهينشهر از علي لاريجاني در حالي است كه طرح حمايت از نيازمندان ازكارافتاده 26خردادماه امسال با 175امضا تقديم هيأت رئيسه مجلس شد اما از آن زمان تاكنون نوبت بررسي به اين طرح داده نشده است. 17 اسفندماه هم چند نماينده ازجمله الياس نادران با انتقاد از بررسي خارج از نوبت برخي طرحها با قيد فوريت، خواستار رعايت آييننامه داخلي مجلس در اين زمينه شدند. در آخرين خبر مرتبط با طرح 6ميليون نفر نيز دوشنبه اين هفته رئيس كميته امداد امامخميني(ره) تصويب نشدن اين طرح را حسرت سال94 دانست و با تقدير از نمايندگان پيگير اين طرح، خواستار تسريع در بررسي و تصويب آن شد.
براساس طرح حمايت از 6ميليون نيازمند ازكارافتاده، اين افراد پس از شناسايي توسط نهادهاي حمايتي، براي هميشه و تا زماني كه شرايط قرار گرفتن در اين گروه را داشته باشند، نسبتي مشخص از حقوق رسمي يك كارگر را دريافت خواهند كرد. بر اين اساس خانوادههاي چهارنفره 50درصد، خانوادههاي 3نفره 40درصد، خانوادههاي 2نفره 30درصد و خانوادههاي يك نفره 20درصد حقوق و مزاياي يك كارگر با حداقل دستمزد قانون كار را خواهند گرفت و به ازاي هر نفر در خانوادههاي بيش از 4 نفر 10درصد افزوده ميشود.
- تذكر براي همسانسازي
البته توجه به طرح 6 ميليون نفر، تنها تذكر روز گذشته نماينده مردم شاهين شهر نبود. حاجي دليگاني با تأكيد بر اينكه از دولت انتظار است طرح عملي براي ايجاد عدالت اجتماعي را بهمنظور برخورداري از منابع كشور براي همه مردم ارائه دهد، خواستار اجرايي شدن طرح همسانسازي حقوق كارگران بازنشسته تأمين اجتماعي شد.او بعد هم از دولت خواست با اجراي فوري اين طرح ظلم رفته به بازنشستگان پيش از موعد را جبران كند.
همزمان يك عضو كميسيون اجتماعي نيز در گفتوگو با خبرگزاري مجلس شوراي اسلامي با انتقاد از تفاوت دريافتي بازنشستگان، گروههاي فشار درتأمين اجتماعي را مانع اجراي همسانسازي حقوق بازنشستگان دانست. عباس صلاحي با بيان اينكه صحبتهاي معاون فني و درآمد تأميناجتماعي مبني بر اينكه قانوني به نام همسانسازي حقوق بازنشستگان وجود ندارد، گفت: «بهنظر ميرسد عدهاي در بدنه تأميناجتماعي بر اين باورند كه با اجراي اين قانون متضرر ميشوند بنابراين با اعمال فشارهاي بسيار از اجراي همسانسازي حقوق بازنشستگان جلوگيري ميكنند،
در واقع گروههاي فشار در تأمين اجتماعي مانع از اجراي اين قانون ميشوند. حداقل اگر همسانسازي ايدهآل در حقوق بازنشستگان اتفاق نميافتد، بايد تدابيري اتخاذ شود كه عدالت رعايت شده و تخصيص حقوق و مزايا بهطور عادلانه صورت گيرد زيرا هماكنون تعدادي از حقوق ومزاياي بسيار بالا برخوردار بوده و برخي داراي مزاياي بسيار پاييني هستند بهطوري كه با توجه به شرايط اقتصادي كشور در تأمين هزينههاي زندگي داراي مشكلات بسياري هستند».
پيش از اين، معاون فني و درآمد تأميناجتماعي با اشاره به اينكه در سال 88 يكبار برنامهاي با عنوان همسانسازي حقوق بازنشستگان اجرا شد و قرار بود دولت براي اجراي آن 2هزار و 500ميليارد تومان به تأميناجتماعي پرداخت كند گفته بود: موضوعي به نام قانون همسانسازي وجود ندارد و مابقي اعتبار همچنان جزو مطالبات تأمين اجتماعي است.
نظر شما